لسنا بمعزل عن دول العالم التي أخذت على عاتقها أن تكون في الأمام دائماً وأبداً، ولقد قيض الله لنا هذه الثروة الهائلة التي يمكن لنا إن تم تخطيط وطني صادق ورغبة وطنية حقة للوصول إلى منجز متفرد يضاهي دولاً أخرى، كما أن لدينا من المساحات الجغرافية المتنوعة والتي تنتج لنا اختلافاً مناخياً وزراعياً يمكن أن نستغله استغلالاً حقيقياً بل يمكن لنا أن نصدر ناتجاً غير

البترول إلى الخارج أو دول الجوار على أقصى الاحتمالات من منتجات صناعية أو زراعية إذا توفرت النية الحقيقية ضمن ما تخطط له الدولة.
السؤال: أين يكمن الخلل الحقيقي فيما يخطط له وفيما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ولعل ما حصل في مدينة جدة يضع علامة استفهام كبيرة ليس للمفاجأة التي حدثت لكن للكمية الهائلة من الدراسات والمقالات والريبورتاجات الصحفية التي تحدثت عن الفساد وعن المخططات التي لم تدرس من جميع جوانبها، وكأن الهدف السريع هو هذا الإثراء المخيف الذي ينال مجموعة دون عامة الشعب الذي يدفع المبالغ التي تنوء بها كواهلهم ثمناً لأرض ينتظرون ردحاً من الزمن ليتم البناء، وحين يتم البناء تبتلعه قطرات المطر التي تحولت إلى سيول جارفة تأكل الأخضر واليابس.
هذا الشهر واجهت الدولة بقيادة الأب الذي يملك الحس الإنساني قبل الحس الوظيفي، والذي يملك هذا العطف على أبناء الشعب باعتباره واجباً رائعاً يمليه الضمير قبل أن تكون هبة أو منحة أو صدقة، واجهنا جميعاً ما حدث في الجنوب من اعتداء صارخ على أراضينا دون اعتداء على أحد أو تجاوز للحدود المتعارف عليها دولياً، وكان ذلك اختباراً حقيقياً لقدرات حرس الحدود وقدراتنا على معرفة حدودنا معرفة إنسانية وعسكرية واجتماعية تنهض بمدن الحدود لمستوى المدن الأخرى وهذا ما فعله «الملك عبدالله».
لقد كتب خلال هذا الشهر وما سبقة كتابات كثيرة عن الفساد، وهذا لا شك فيه وعن هذه المخططات التي تم تطبيقها عن سابق قصد وترصد على مجاري الأودية التي تعرف طريقها دون خوف من أحد.
وهذا المؤشر الذي فضح هذه المخططات ليس حكراً على مدينة جدة وحدها ولكن في معظم مدن المملكة بدون استثناء إلا من رحم ربي.
أعتقد أن مربط الحقيقة يتكئ على أمرين مهمين جداً أولهما: أنه لا بد من إعادة النظر وبشكل صادق في مسألة المنح الكبيرة والتي تتحول بقدرة قادر على أيدي تجار العقار إلى مشروع تجاري بشع وينفذ وبدون أمانة أو وازع ديني وأخلاقي في مناطق لا تصلح للسكن.
ثانيهما: أن نظام المناقصات الحكومية لا يزال يرزح تحت نير شرط: السعر الأقل الذي ينفذ تلك المناقصة وهو الأمر الذي يمنح الشركات الضعيفة مجالاً للتعثر والذي يمنح هذه الشركة أو تلك عقوداً أدنى لشركات الباطن. وسلامتكم.